به نقل از «ایسنا»

برداشت ۹۰ درصدی آب در حوزه کشاورزی و تبعات آن

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۲۷۹۳

ایسنا/زنجان کارشناس و دانش‌آموخته مهندسی آب گفت: کشاورزی در ایران برداشت‌کننده حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور است.

پویا شهریور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه این صنعت با برآورده کردن حدود ۹۰ درصد از نیاز غذایی کشور و فراهم کردن زمینه اشتغال ۲۰ درصدی و نیز تامین ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، نقشی استراتژیک در اقتصاد سیاسی و تامین امنیت غذایی ایران بازی می‌کند، اظهار کرد: در این راستا پژوهشگران به بررسی تاثیرات احتمالی تغییرات موجودی آب بر بخش کشاورزی در ایران طی دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ پرداخته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بر پایه نتایج به دست آمده، تولیدات و سطح زیر کشت آبی با شاخص خشکسالی رابطه معنی‌داری نداشت، افزود: به عبارت دیگر، به رغم روند کاهشی حجم منابع آب تجدیدپذیر در ایران طی چند دهه گذشته، میزان تولیدات کشاورزی و سطح زیر کشت در ایران با افزایش زیادی همراه بوده است.

شهریور با اشاره به اینکه بخشی از این افزایش ناشی از بهبود روش‌های زراعی و بالا رفتن بازده تولید است، ادامه داد: از سوی دیگر ماجرا که این افزایش را قابل تامل می‌کند، استفاده بی‌رویه از منابع آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است.

کارشناس حوزه آب کشاورزی با اشاره به کاهش موجودی آب در ایران، مجموع سطح زیر کشت کشور در حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است، ابراز کرد: در این مدت سطح زیر کشت آبی در حدود ۵۰ درصد افزایش و سطح کشت دیم در حدود ۱۰ درصد کاهش داشته‌اند که یکی از دلایل این کاهش، تبدیل زمین‌های کشت دیم به کشت آبی در برخی نقاط کشور بوده است.

وی با بیان اینکه توسعه کشاورزی در ایران با استفاده بی‌رویه از منابع آب ممکن شده است که نتیجه آن کاهش چشم‌گیر حجم ذخایر آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بوده است، اضافه کرد: آثار درازمدت آن بر منابع آبی سطحی و زیرزمینی باعث ورشکستگی آبی کشور شده است که می‌تواند شرایطی غیرقابل بازگشت را رقم بزند. به علاوه، نفوذ آب شور در نتیجه کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین نبود وجود سامانه‌های زهکشی مناسب، سبب افزایش شوری در اراضی زراعی شده که باعث محدودیت تولیدات کشاورزی و تنوع محصول است.

شهریور با بیان اینکه در حال حاضر ایران بر اساس استاندارد فائو دارای ۴۱ میلیون هکتار (۲۵ درصد) زمین شور است، تصریح‌ کرد: با این وجود دولت در مورد افزایش سطح زیر کشت برای افزایش تولیدات کشاورزی و اشتغال‌زایی بسیار مصمم است.

این کارشناس حوزه آب و آبخیزداری با اشاره به اینکه در اوایل دهه ۷۰، به طور سالانه تقریبا ۲ میلیون تن کود شیمیایی مصرف می‌شد، خاطرنشان کرد: این میزان در طول سه دهه، در راستای سیاست‌های خودکفایی غذایی دو برابر شده است. یکی از نتایج افزایش استفاده از کودهای شیمیایی، ایجاد تغذیه‌گرایی در مخازن سدها و دریاچه است. همچنین، آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی با نیترات که اکثرا از کشاورزی ناشی شده که یکی از مشکلات مهم کیفی آب در کشور است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: کشاورزی آبخيزداري حوزه آب توسعه اراضی کشاورزی زنجان استانی اقتصادی سطح زیر کشت منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۲۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.